أوصاف
ماجد قاروب
مقر النيابة العامة في جدة.
رباب المعبي
خيرية حتاتة
فيما حذرت النيابة العامة من إنتاج مواد من شأنها المساس بالقيم والآداب العامة، أجمع مختصون قانونيون وعماليون وإعلاميون أن نشر مقاطع تحريض تسيء للموظفات وأنظمة الدولة يعد جريمة معلوماتية موجبة للمساءلة القانونية، فضلا عن ارتكاب صاحبها جريمة الافتئات على سلطات ولي الأمر، وكتبت في تغريدة على حسابها في «تويتر»: «يعاقب النظام مرتكب الجرائم المعلوماتية بالسجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال».
وفي رده على المقطع، علق لـ«عكاظ» المحامي ماجد قاروب قائلا: «يعتقد من يسمون أنفسهم المؤثرين أو المغردين أنهم أصحاب رأي وفكر، ويمنحون أنفسهم حق التحدث في أي موضوع بأي أسلوب، والحقيقة أن معظمهم تولدت حساباتهم ومتابعيهم في فترة انعدام الحساب والرقابة، وأعتقد أن معظمهم توقفت زيادة أعداد متابعيهم خلال الأعوام الـ3 الماضية، بعد أن وضحت المتابعة الأمنية حدا لهؤلاء بتطبيق الجرائم المعلوماتية بحقهم». وقالت المحامية رباب المعبي: «وضعت وزارة العمل تنظيما موحدا يهدف إلى إيجاد بيئة عمل جاذبة للمرأة لتعزيز وجودها في مختلف أنشطة سوق العمل، ويعتبر التشكيك في هذه الأنظمة والتعدي عليها واتهام العاملات بأمور مختلقة ونشر مقاطع في هذا الشأن جريمة مركبة ما بين جريمة الافتئات على سلطات ولي الأمر وجريمة التحريض، فضلا عن كون نشر مقاطع فيديو جريمة معلوماتية مجرمة حسب النظام».
في المقابل، أكدت الإعلامية أوصاف الفارس أن ما تم تداوله كلام عار عن الصحة ومرفوض تماما تجاه المرأة التي تستطيع أن تفرض نفسها في أي موقع عمل وتفرض احترامها على الجميع مجبورين باحترامها، ولمن يطيل الاتهامات فالقول له: لا مكان ولا فكر لمفهوم الغرائز والتفكير على هذا النحو وخلط الأوراق بطريقة خاطئة، فالأنظمة تحفظ حقوق المرأة في محيط عملها وتردع كل من يسول له التعدي على حرمات المسلمين والنيل من المرأة العاملة وتشويه سمعتها. وأيدتها في ذلك الكاتبة الصحفية خيرية حتاتة، معتبرة بث مقاطع مسيئة للموظفات تعديا على حقوق المرأة وحريتها، وقالت إننا كبقية المجتمعات كافة لدينا الأنظمة المطبقة بحزم ما يردع كل متجاوز على حرية الآخرين. في المقابل أكد استشاري الطب النفسي الدكتور جمال الطويرقي في حديث لقناة الإخبارية أخيرا أن ما ورد في المقطع المتداول مجانب للصواب وفيه تجنٍ على الحقيقة، فالعمل المختلط موجود في المستشفيات، ولا توجد شكاوى. وتساءل ماذا عن المرأة التي تجلس جوار الرجل في الطائرة لساعات؟ لماذا لا تتحرك غرائزه؟ وختم قائلا: «عملت أمهات رجال أعمال وكبار مسؤولين في السوق وكسبن من عرقهن في الماضي، واليوم بناتنا يعملن أيضا بشرف ولم نسمع عن الإثارة الجنسية المزعومة».
وفي رده على المقطع، علق لـ«عكاظ» المحامي ماجد قاروب قائلا: «يعتقد من يسمون أنفسهم المؤثرين أو المغردين أنهم أصحاب رأي وفكر، ويمنحون أنفسهم حق التحدث في أي موضوع بأي أسلوب، والحقيقة أن معظمهم تولدت حساباتهم ومتابعيهم في فترة انعدام الحساب والرقابة، وأعتقد أن معظمهم توقفت زيادة أعداد متابعيهم خلال الأعوام الـ3 الماضية، بعد أن وضحت المتابعة الأمنية حدا لهؤلاء بتطبيق الجرائم المعلوماتية بحقهم». وقالت المحامية رباب المعبي: «وضعت وزارة العمل تنظيما موحدا يهدف إلى إيجاد بيئة عمل جاذبة للمرأة لتعزيز وجودها في مختلف أنشطة سوق العمل، ويعتبر التشكيك في هذه الأنظمة والتعدي عليها واتهام العاملات بأمور مختلقة ونشر مقاطع في هذا الشأن جريمة مركبة ما بين جريمة الافتئات على سلطات ولي الأمر وجريمة التحريض، فضلا عن كون نشر مقاطع فيديو جريمة معلوماتية مجرمة حسب النظام».
في المقابل، أكدت الإعلامية أوصاف الفارس أن ما تم تداوله كلام عار عن الصحة ومرفوض تماما تجاه المرأة التي تستطيع أن تفرض نفسها في أي موقع عمل وتفرض احترامها على الجميع مجبورين باحترامها، ولمن يطيل الاتهامات فالقول له: لا مكان ولا فكر لمفهوم الغرائز والتفكير على هذا النحو وخلط الأوراق بطريقة خاطئة، فالأنظمة تحفظ حقوق المرأة في محيط عملها وتردع كل من يسول له التعدي على حرمات المسلمين والنيل من المرأة العاملة وتشويه سمعتها. وأيدتها في ذلك الكاتبة الصحفية خيرية حتاتة، معتبرة بث مقاطع مسيئة للموظفات تعديا على حقوق المرأة وحريتها، وقالت إننا كبقية المجتمعات كافة لدينا الأنظمة المطبقة بحزم ما يردع كل متجاوز على حرية الآخرين. في المقابل أكد استشاري الطب النفسي الدكتور جمال الطويرقي في حديث لقناة الإخبارية أخيرا أن ما ورد في المقطع المتداول مجانب للصواب وفيه تجنٍ على الحقيقة، فالعمل المختلط موجود في المستشفيات، ولا توجد شكاوى. وتساءل ماذا عن المرأة التي تجلس جوار الرجل في الطائرة لساعات؟ لماذا لا تتحرك غرائزه؟ وختم قائلا: «عملت أمهات رجال أعمال وكبار مسؤولين في السوق وكسبن من عرقهن في الماضي، واليوم بناتنا يعملن أيضا بشرف ولم نسمع عن الإثارة الجنسية المزعومة».